ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران، با حذف اسناد عادی مانند قولنامه‌ها محقق می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۴۲۴۱
ایسنا/آذربایجان شرقی رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی گفت: توسعه اقتصادی جز با ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران محقق نمی شود و این موضوع نیز جز با حذف اسناد عادی مثل قولنامه ها میسر نخواهد شد.
محمود حسین زاده پنجشنبه شب ۱۹ مرداد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اسناد عادی موجب بی اعتباری اسناد رسمی می شود، اینکه در پرونده های قضایی و حقوقی مشاهده می شود یک باب آپارتمان به چندین نفر فروخته می‌شود، دال بر شیوع استفاده از اسناد عادی و غیررسمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بر لزوم توجه به تهدیدات و مخاطرات بی‌شمار شیوع اسناد عادی و غیررسمی در کشور، تاکید و اظهار کرد: این اسناد می تواند لانه فساد مفسدان اقتصادی، زمین خواران و کلاهبرداران حرفه ای در جامعه باشد و برخی تخلف های اقتصادی را شیوع می دهد.
وی یادآور شد: ایجاد و بروز انواع و اقسام مشکلات بانکی ناشی از استفاده از اسناد عادی، یکی از مخاطرات جدی کشور و نظام اقتصادی است.
حسین زاده افزود: بر اساس آخرین آمارها افزون بر ۳۰ درصد پرونده های دستگاه قضایی به طور مستقیم به موضوع اسناد عادی ارتباط دارد.
وی با تاکید بر اینکه یکی از رسالت های مهم حاکمیت توجه به موضوع ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران است، ادامه داد: بر همین اساس در سال های گذشته مسئولان به اتفاق نظر برای حذف اسناد عادی از نظام ثبتی کشور رسیده اند که این موضوع بسیار مبارک و قابل توجه است.
وی افزود: رهبری در سال های اخیر بر لغو اسناد عادی تاکید دارند و این موضوع برای تمام مردم و دست‌اندرکاران نظام در تمام سطوح لازم الاجراست که امیدواریم این حکم فسادستیز مقام رهبری به زودی اجرایی شود.
وی دیدگاه رهبر معظم انقلاب پیرامون ابطال اسناد عادی را تمدن ساز و گامی بسیار بزرگ برای فراهم سازی زیرساخت های لازم و کافی برای جلوگیری از کوچ سرمایه های کشور و ایجاد امنیت سرمایه گذاران دانست و اظهار امیدواری کرد؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سریع ترین زمان ممکن به نظر مقام رهبری توجه کرده و قانون را برای اجرایی شدن به دستگاه های مربوطه ابلاغ کند.
حسین زاده مجموع دفاتر فعال اسناد رسمی آذربایجان شرقی ۴۰۰ مورد عنوان کرد و آمادگی سردفتران آذربایجان شرقی را برای اجرای قانون ابطال اسناد عادی اعلام و تاکید کرد: اجرایی شدن این قانون، انقلاب بزرگ حقوقی در ایران است که می تواند جلوی بسیاری از فسادهای اقتصادی را گرفته و منجر به سالم سازی و شفافیت نظام ثبتی کشور شود.
وی هزینه های ناهمگون دولتی برای ثبت انواع اسناد را یکی از چالش های این حوزه بیان کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل نواقص قانونی همخوانی لازم بین هزینه های دولتی از بابت ثبت اسناد مالی وجود ندارد و این برای مردم و نیز برای دفترخانه های اسناد رسمی ایجاد مشکل کرده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی، یادآور شد: تحمیل استعلامات ادارات و سازمان های مختلف به دفاتر اسناد رسمی، یکی از مشکلات این دفاتر بوده چرا که وظیفه دفترخانه ها به هیچ عنوان جمع آوری منابع مالی دستگاه های اجرایی نیست، ولی متاسفانه ادارات دولتی انتظار دارند هنگام خرید و فروش اموال، حق و حقوق خود را از طریق دفاتر تامین کنند.
وی از رسانه ها خواست، با اطلاع رسانی و اعلام مخاطرات ناشی از اسناد عادی برای مردم، زمینه های لازم و کافی برای اجرایی شدن قانون ابطال اسناد عادی را فراهم کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی كانون سردفتران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها روز خبرنگار استانی سیاسی استانی ورزشی منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها آذربایجان شرقی سرمایه گذاران ایجاد امنیت اسناد عادی اسناد رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۴۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران در جویم فارس
در هفتاد و نهمین سفر رسمی استاندار فارس در شهرستان جویم، نشست شورای اداری این شهرستان با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
در حاشیه این نشست و در میز ملاقات مردمی مسائل، مشکلات، چالش‌ها و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بررسی، تسهیل، رفع موانع و اتخاذ تصمیم عملیاتی شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در این نشست با تأکید بر ضرورت بسترسازی‌های لازم و حمایت از سرمایه‌گذاران در جهت تحولات و پیشبرد اهداف و فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و شناسایی ظرفیت‌ها در حوزه‌های مختلف شهرستان جویم گفت: لزوم تحقق این مهم هم‌افزایی و همکاری سایر دستگاه‌های متولی و ذیربط در جذب سرمایه‌گذار، ایجاد و ارتقای سرمایه‌گذاری‌های لازم متناسب با موقعیت و شرایط در این منطقه است.
فاصله شهر جویم تا شیراز ۲۵۰ کیلومتر است.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز